به گزارش همشهري، پيش از اين 2 بانك دولتي سپه و ملت به استناد قرار گرفتن نام قرارگاه خاتم‌الانبيا و شركت گسترش تهران از ارائه خدمات ارزي به اين دو نهاد خودداري كرده بودند.در نامه ولي‌الله سيف با اشاره به خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها براساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) آمده است: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
در اين نامه همچنين به استناد برجام تصريح شده است، مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار مي‌کنند به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت كه اين مسئله حاصل موضع اصولی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با تمامي اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش ایران نخواهد بود.
- نگرانی‌ها را رفع می‌کنیم
ساعتي پس از انتشار نامه رئيس‌كل بانك مركزي، حسين قضاوي، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است، گفت: تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد. به گزارش فارس، وي در مورد محدودیت و عدم‌امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت:
بنده نامه مورد نظر را ندیده‌ام اما بانک‌ها برای هیچ‌کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال‌سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانتنامه انجام دهند. وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.
معاون وزير اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به‌ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین اینگونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.
- توافق با گروه اقدام مالي را شفاف كنيد
توافق ارديبهشت‌ماه دولت با گروه اقدام مالي موسوم به FATF كه از سوي علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد امضا شده است، همچنان محل اختلاف‌نظر است. دولت بر اين نظر است كه به استناد 2قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم انجام گرفته و مرجع نهايي تصميم‌گيرنده درباره اينكه اين توافق اجرايي شود يا نه شوراي‌عالي امنيت ملي و تصميم مجموعه نظام خواهد بود.
اين در حالي است كه برخي از نمايندگان سابق و فعلي مجلس بر اين باور هستند كه بايد متن توافق صورت گرفته با گروه اقدام مالي شفاف شود. حسينعلي حاجي‌دليگاني، از نمايندگان دوره قبل و فعلي مجلس در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: فكر مي‌كنم قانون در اين جهت سكوت كند و لازم است مجلس به موضوع اين توافق ورود كند و با قانونگذاري جلوي تعهد وزير اقتصاد در ارديبهشت‌ماه را بگيرد.
وي با بيان اينكه اين توافق اجازه سركشي به حساب‌هاي بانكي داخل كشور را به گروه اقدام مالي مي‌دهد، مي‌افزايد: در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم اجازه‌اي به دولت براي امضاي اين توافق داده نشده و هرگونه توافق و امضاي معاهده يا كنوانسيون بين‌المللي به استناد اصل77 قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد.
يك نماينده ديگر مجلس نيز در گفت‌وگو با همشهري توضيح مي‌دهد كه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ارتباطي با پذيرش كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ندارد و از آنجا كه جمهوري اسلامي خود قرباني تروريسم بوده و پيشگام در مبارزه با اين پديده محسوب مي‌شود، در دوره پيشين مجلس قانون مبارزه با تأمين مالي تصويب شد و همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاي داخلي را مكلف كرديم كه چه در داخل و چه در خارج از كشور با تأمين مالي تروريسم مقابله كنند.
وي با تأكيد بر اينكه پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير FATF با قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم متفاوت است مي‌افزايد: آنچه به امضاي وزير اقتصاد رسيده، ربطي به قانون يادشده ندارد و طبق اصل77 قانون اساسي پذيرش هر كنوانسيوني بايد به تصويب مجلس برسد. اين نماينده مجلس گفت: هرگونه كنوانسيون بين‌المللي كه جنبه امنيتي داشته باشد، به طريق اولي دولت حق تصميم‌گيري درباره آن را ندارد و مجلس هم دخالتي نخواهد كرد و تنها شوراي‌عالي امنيت ملي با هماهنگي و اذن مقام معظم رهبري در اين‌باره تصميم مي‌گيرد و مجلس هم در حدود اختيارات و وظايف خود درخصوص مباحث غيرامنيتي ورود خواهد كرد.
نظر شما